لاجئون
شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإشراك الأونروا في كل آليات التنسيق الخاصة بإعمار غزة
الشبكة حذّرت من غياب الوكالة عن اجتماع تنسيقي جمع اللجنة الوطنية لإدارة غزة بهيئات أممية، واعتبرت استبعادها تهديداً لمستقبل الخدمات.
الرفض يشمل لجان الإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار، أي المسار الذي ستُدار به سنوات ما بعد الحرب.

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، يوم الخميس، رفضها القاطع إبعاد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن أي اجتماع أو لجنة أو آلية تتّصل بالإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار.
وشمل الرفض الآليات كلها لا واحدة منها بعينها، أي كامل السلسلة التي ستُوزَّع عبرها المساعدات وتُرتَّب بها مراحل ما بعد الحرب.
الأونروا ليست جهة توزيع فحسب. لديها سجلّ مسجَّل باسم اللاجئين، ومدارس وعيادات ومخازن ومسارات وصول بُنيت على مدى عقود، وطواقم تعرف الأحياء بأسماء عائلاتها.
وأي آلية بديلة تبدأ من دون هذه القاعدة تحتاج شهوراً لتبني ما يوازيها، والشهور هنا ليست تفصيلاً إدارياً: بينها وبين الأسرة التي تنتظر الطحين والدواء مسافة يوم بيوم.
حضور الوكالة في لجان الإعمار مرتبط بصفتها: هي الجهة الأممية التي أُنشئت للاجئين الفلسطينيين تحديداً. وإخراجها من الطاولة يُحوّل الملف من ملف لاجئين له مرجعية دولية خاصة، إلى ملف إغاثة إنسانية عامة تُدار بترتيبات مؤقتة.
وهذا الفارق هو ما يفسّر أن يصدر الموقف عن لجنة تمثّل اللاجئين أنفسهم، لا عن جهة إغاثية.
لاجئون
الشبكة حذّرت من غياب الوكالة عن اجتماع تنسيقي جمع اللجنة الوطنية لإدارة غزة بهيئات أممية، واعتبرت استبعادها تهديداً لمستقبل الخدمات.
لاجئون
موظفو الوكالة في القطاع تراجعوا من 13 ألفاً إلى نحو 9600، وعجزها المالي يقارب 100 مليون دولار، والإجراءات تمتد إلى مخيمات الضفة والقدس.
لاجئون
سامي مشعشع يرى أن استهداف الأونروا لا يقف عند تفكيك مؤسسة أممية، بل يمتد إلى نزع الأساس المؤسسي الذي يستند إليه حق العودة.