الهيئة 302: استبعاد الأونروا من اجتماع أممي حلقة في مسار إنهاء عملها بغزة

قال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، يوم الأربعاء، إن استبعاد وكالة الأونروا من اجتماع تنسيقي عقدته ثماني مؤسسات أممية ليس واقعة إدارية عابرة، بل حلقة في مسار متدرّج لإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة.

وأوضح أن الاجتماع تناول ملفات الغذاء والصحة والتعليم، وهي ملفات تُعدّ الأونروا طرفاً رئيسياً فيها، وأن غيابها عن طاولة تنسيق كهذه لا يمكن قراءته أمراً طبيعياً.

وبيّن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي أنشأت الوكالة بقرارها رقم 302 لعام 1949، وأن أي تغيير في ولايتها أو إنهاء لعملها يقع ضمن صلاحيتها وحدها دون سواها.

وأشار إلى أن عدد موظفي الوكالة في القطاع تراجع منذ عام 2023 من نحو 13 ألف موظف إلى ما يجري الحديث عنه اليوم، أي نحو 9600 موظف، بينهم قرابة 8 آلاف في قطاع التعليم.

وأضاف أن الوكالة تواجه عجزاً مالياً يقارب 100 مليون دولار، في وقت تتواصل فيه ضغوط إسرائيلية وأميركية على الدول المانحة لحجب التمويل عنها.

ما يعنيه رقم الموظفين على الأرض

فارق 3400 موظف بين الرقمين ليس بنداً في ميزانية، بل حصص تعليم وعيادات ومراكز توزيع. وحين يكون 8 آلاف من الباقين في التعليم وحده، فإن أي تقليص إضافي يصطدم مباشرة بالصفوف.

وتجميد التمويل يعمل هنا عمل القرار السياسي دون أن يحمل اسمه: الوكالة التي لا تُغلق بقرار يمكن أن تتوقف بالعجز، والنتيجة واحدة عند المستفيد.

لماذا التسمية ليست تفصيلاً لغوياً

وقال هويدي إن الإجراءات لا تقتصر على غزة، مشيراً إلى السيطرة على المقر الرئيسي للوكالة في القدس المحتلة، وإلى إجراءات تطال وجودها في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى محاولات لربط عودة المهجّرين إلى مخيماتهم بإغلاق مكاتب الأونروا وتحويل تسمية المخيم إلى «حي». وهذا التحويل ينقل المكان من سجل اللجوء المؤقت إلى سجل السكن الدائم، فيصير الاعتراف بحق العودة مسألة أرشيف لا مسألة واقع.

وأشار كذلك إلى اقتحام مخيم قلنديا والتهديد بمصادرة مقر الوكالة ومركز التدريب التابع لها فيه، وهو ما يمسّ نحو 750 طالبة يستفدن من خدمات المركز.

صلاحية لا يملكها إلا من منحها

وشدّد هويدي على أنه لا صلاحية لما يسمى «مجلس السلام» ولا لغيره في إنهاء عمل الوكالة أو تقليص مهامها، مطالباً الأمم المتحدة بإجراءات عملية تضمن استمرار عملها في أقاليمها الخمسة.

وحذّر من أن نجاح هذا المسار في غزة قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى بقية مناطق عمل الوكالة، وإن اختلفت الأساليب من إقليم إلى آخر.

ورأى أن حماية الأونروا لا تتعلق بالخدمات الإنسانية وحدها، بل بقضية اللاجئين نفسها وفي مقدمتها حق العودة، لأن تهميش الوكالة جزء من مسار يعيد تعريف القضية من أساسها.