تونس ترفض تفكيك «الأونروا» وتحذر من تصفية القضية الفلسطينية

أفاد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بأن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تُعدّ محاولة صريحة لإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم بشكل كامل.

وحذّر المسؤول التونسي في بيان له، يوم الثلاثاء، من أن تقويض عمل الوكالة وولايتها الإنسانية الموكلة إليها، لا يهدف فقط إلى حرمان الملايين من الدعم الأساسي، بل يصبّ في مساعي سياسية أوسع تهدف إلى تغيير واقع اللاجئين ومصادرة حقوقهم التاريخية والقانونية.

وجاءت هذه الوقفة الدبلوماسية التونسية وسط مخاوف متزايدة من تداعيات أي قرار أحادي الجانب على استقرار المنطقة وعلى الوضع الإنساني الحرج الذي يعيشه الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

أهمية الموقف التونسي في السياق الإقليمي والدولي

يكتسب هذا الرفض التونسي بعداً استراتيجياً، حيث تأتي تونس كواحدة من الدول العربية والإسلامية التي دأبت على الدفاع عن قضايا الأمة وبشكل خاص القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الضغوط السياسية والتمويلية التي تستهدف المؤسسات الأممية العاملة مع اللاجئين، مما يجعل الموقف التونسي موقفاً دفاعياً عن الحقوق الثابتة وليس مجرد رد فعل إداري.

التداعيات على اللاجئين والمستفيدين من خدمات الوكالة

يعتمد ملايين الفلسطينيين على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، وأي تقويض لوجودها يعني حرمان شريحة كبيرة من السكان من حقوقهم الأساسية.

ويُعتبر حق العودة أحد أهم الركائز التي تستند إليها السيادة الوطنية والهوية الفلسطينية، وأي محاولة للتغاضي عنها أو إلغائها يُنظر إليها على أنها اعتداء مباشر على الكيان الوطني الفلسطيني.