هيئة مقاومة الجدار تكشف عن 11 مخططًا استيطانيًا لتوسيع البنية في الضفة
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم السبت، برصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية المحتلة، يستهدف إقامة 895 وحدة سكنية إضافية وتوسيع المناطق الصناعية والتجارية عبر تعديل استعمالات الأراضي.
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم السبت، برصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية المحتلة، يستهدف إقامة 895 وحدة سكنية إضافية وتوسيع المناطق الصناعية والتجارية عبر تعديل استعمالات الأراضي.
توزعت هذه المخططات بين محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، بالإضافة إلى نطاق مجلس "غوش عتصيون"، حيث تسعى المستوطنات إلى تعزيز بنيتها الاقتصادية والخدمية على حساب الأراضي الفلسطينية.
في محافظة قلقيلية، يُعدّ مخطط مستوطنة "كدوميم" على أراضي كفر قدوم الأكبر حجمًا، إذ يغطي مساحة 158.4 دونمًا لإضافة 288 وحدة سكنية، وهو ما يمثل أكبر زيادة سكنية بين المخططات المشمولة بالرصد، فيما شملت المخططات الأخرى تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة "كرني شومرون".
وفي محافظة سلفيت، تضمنت المخططات مشروعين في مستوطنة "أريئيل" لتشمل تعديل تعريف مساحة البناء ضمن نطاق 405.038 دونمًا، وتوسعة حي سكني بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونمًا، مع وجود مخطط آخر لمستوطنة "بدوئيل" يهدف إلى تعديل نسب البناء في قطعة مساحتها نصف دونم.
بينما تناولت مخططات رام الله والبيرة مستوطنة "تلمون" بمساحة 65.1 دونمًا لإضافة 200 وحدة سكنية، وشملت نابلس مستوطنة "ألون موريه" بإضافة 83 وحدة على أرض زراعية، وفي الخليل تضمنت مخططات مستوطنة "بيت حجاي" إضافة 225 وحدة ضمن مساحة كبيرة، ومشروعًا صناعيًا وتجاريًا في "كريات أربع".
رأت الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يبني منظومة استيطانية متكاملة تجمع بين المساكن والصناعة والخدمات، مؤكدةً أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استعمالات استيطانية يفاقم الضغط على الأرض ويضيق فرص نمو التجمعات الفلسطينية.
لماذا يهمّ هذا الخبر؟
تكشف المخططات عن تسارع خطى التوسع العمراني والاقتصادي للمستوطنات، مما يعزّز عزلة التجمعات الفلسطينية ويقلص المساحات المتاحة للتطوير الحضري للسكان المحليين.
أثر المخططات على الأرض والناس
تمثل الوحدات السكنية الإضافية ضغطًا مباشرًا على الموارد المائية والأراضي الزراعية، بينما تعزز المشاريع الصناعية قدرة المستوطنات على البقاء الذاتي بعيدًا عن الدعم الحكومي المباشر.