تقارير
مجلس الأمن يُدار لإدارة الصمت.. ومقال يصف تحويل القانون الدولي لوجهة نظر
مقال يصف تحول مجلس الأمن إلى هيئة تدير الصمت والعجز أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، محولاً القانون الدولي إلى وجهة نظر قابلة للتأويل.
استنكرت الوزارة بشدة الادعاءات الإسرائيلية بإنهاء الجوع في القطاع، واصفةً إياها بمحاولة دعائية لتزييف الواقع الإنساني وتبرئة الاحتلال من مسؤوليته عن الكارثة المستمرة.

أفادت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بأن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي تدّعي انتهاء أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي هي مجرد محاولات للتزوير الإعلامي والتستر على حجم المعاناة الإنسانية الراهنة في المنطقة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الروايات تهدف إلى تزييف الحقائق الميدانية وإضعاف الدعم الدولي اللازم للإغاثة، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى مناطق التدمير الشامل.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار تفشي سوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن، مما يجعل أي حديث عن «انتهاء» الأزمة يتناقض تماماً مع البيانات الإحصائية والتقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الصحية المحلية والدولية.
وفيما تواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على معابر القطاع، تشهد المناطق المحررة جزئياً عمليات توزيع محدودة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين فقدوا مصادر رزقهم ومنازلهم.
وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع المدني المحلي يرفض أي تسويقات سياسية تحاول تخفيف وطأة الحصار أو تحميل الضحايا مسؤولية معاناتهم، مؤكدةً أن الحق في الغذاء حق أساسي غير قابل للتصرف أو التعليق حتى في ظروف الحرب.
ولم يصدر عن الجهات الإسرائيلية المختصة أي بيانات جديدة توضح آلية ضمان تدفق الإمدادات الغذائية بشكل مستقر، فيما تستمر المنظمات الدولية في رصد حالات جوع حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
تقارير
مقال يصف تحول مجلس الأمن إلى هيئة تدير الصمت والعجز أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، محولاً القانون الدولي إلى وجهة نظر قابلة للتأويل.
محلي
أفادت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بأن نحو 123,588 أسرة تعيلها نساء، وسط مطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار.
لاجئون
لجان المقاومة في فلسطين تطالب بتحرك دولي فوري لفتح المعابر وتدفق المساعدات، محذرة من عودة سياسة التجويع واستغلال الاحتلال للانشغال الدولي.