أمين خزانة إلينوي يرفض تجديد استثمارات بـ10 ملايين دولار في السندات الإسرائيلية

أعلن مايكل فريركس، أمين خزانة ولاية إلينوي الأميركية، رفضه تجديد عقود استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار من أموال الولاية كانت موجهة لشراء سندات إسرائيلية.

وجاء القرار، الذي وصفته شبكة الجالية الفلسطينية الأميركية ومنظمات حقوقية بأنه «انتصار»، بعد عامين ونصف من المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة التي شملت مدينة شيكاغو ومناطق أخرى في الولاية.

وأشارت المنظمات المشاركة في الحراك إلى أن هذه الخطوة لا تزال غير كافية، إذ تحتفظ الولاية باستثمارات أخرى تُقدّر بنحو 90 مليون دولار في السندات الإسرائيلية.

وحذّرت النشطاء من استمرار الضغط على الجهات المالية حتى يتم سحب جميع الأموال العامة المستثمرة في الديون الإسرائيلية، مؤكدين أن القرار الأولي دليل على قدرة الحراك الشعبي على التأثير في القرارات السياسية والمالية.

لماذا يهمّ هذا القرار؟

يمثل هذا الإجراء تحولاً ملموساً في موقف الهيئات المالية الحكومية الأميركية تجاه الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. فالقرارات المالية ليست مجرد معاملات تقنية، بل هي تعبير عن مواقف سياسية وأخلاقية قد تؤثر على العلاقات الثنائية والدعم الدولي لإسرائيل.

أثر الاحتجاج على أرض الواقع

يعكس هذا النجاح كيف يمكن للضغط المجتمعي المنظم أن يحقق نتائج عملية، حتى في دول تعتبر من أقوى الداعمين لإسرائيل. فالنشاط الذي بدأ كحملة شعبية تطالب بوقف تمويل «الحرب» أصبح الآن جزءاً من المعادلة المالية لولاية ذات أهمية اقتصادية وسياسية.