البرلمان اللبناني يقرّ إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد

خطوة تشريعية تشطب العقوبة من النصّ القانوني نفسه، وتترك سؤالاً مفتوحاً عن مصير الأحكام الصادرة قبلها.

أرشيفية · Ibrahim Amro / European Union · CC BY 4.0
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Ibrahim Amro / European Union · رخصة CC BY 4.0 · ويكيميديا كومنز

أقرّ البرلمان اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة التشريعية في البلاد، واستبدال السجن المؤبد بها. وتُوصف الخطوة بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

الفارق بين التعليق والإلغاء

كثير من الدول تتوقّف عن تنفيذ أحكام الإعدام سنوات طويلة من دون أن تشطبها من قوانينها، فتبقى العقوبة نائمة في النصّ ويمكن إيقاظها بقرار سياسي واحد. الإلغاء التشريعي يغلق هذا الباب: لا يعود القاضي يملك إصدارها أصلاً، ولا تعود الحكومة تملك استئناف التنفيذ من دون العودة إلى البرلمان.

وهذا ما يجعل الإلغاء المكتوب أثقل من أي توقّف عن التنفيذ مهما طال.

ما يبقى معلّقاً

السؤال العملي الأول هو مصير المحكومين بالإعدام في السجون اللبنانية اليوم: هل تُحوَّل أحكامهم تلقائياً إلى السجن المؤبد أم تحتاج كل قضية إلى مراجعة قضائية منفصلة؟ إجابة هذا السؤال في تفاصيل النصّ وآليات تطبيقه، لا في عنوان القرار.

والسؤال الثاني يخصّ الجرائم التي كانت العقوبة القصوى فيها الإعدام، وكيف يُعاد ترتيب سلّم العقوبات تحتها بعد اختفاء رأس السلّم.