كيف تخنق القيود المصرفية دورة التجارة في غزة

قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن القيود المصرفية المفروضة على حسابات بعض التجار في قطاع غزة باتت تؤثر مباشرة في قدرتهم على إدارة أنشطتهم وتحريك أموالهم. وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الحساب المصرفي أصبح جزءاً أساسياً من دورة النشاط التجاري، لا أداة مساعدة.

لماذا يهمّ هذا أكثر مما يبدو

النقطة الجوهرية في تصريح أبو قمر ليست القيد بحد ذاته، بل موقع الحساب المصرفي في السلسلة: حين يصير الحساب شرطاً لتحريك البضاعة ودفع الموردين وتحصيل المستحقات، فإن تجميده لا يوقف تاجراً واحداً بل يقطع حلقة في دورة كاملة تشمل الاستيراد والتوزيع والتجزئة.

وفي اقتصاد يعتمد على سلسلة توريد هشّة أصلاً، فإن تعطّل حلقة واحدة ينتقل أثره إلى السعر النهائي وإلى توفّر السلعة في السوق، لا إلى ميزانية التاجر وحده.

حدود التغطية

هذا الخبر يستند إلى مصدر واحد، وإلى رأي خبير لا إلى بيانات رسمية. ولم يرد في التغطية المتاحة تحديد للجهة التي فرضت القيود، ولا عدد الحسابات المتأثرة، ولا مدة القيود أو أسبابها المعلنة. تنقل النهار التصريح بوصفه قراءة اقتصادية لا معطى موثّقاً، وستتابع الملف عند توفر أرقام أو موقف رسمي.