الزير: توزيع مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني يغيّب 8 ملايين خارجي ويرهن القرار لجغرافيا الاحتلال

في ظل الأحداث المتعاقبة التي تعصف بالشعب الفلسطيني والقضية في الداخل والخارج، تفرض أولويات ملحة نفسها، بدءاً من الوضع الكارثي في غزة، مروراً بأوضاع الضفة والقدس ومخيمات اللجوء وأحوال الأسرى في سجون المحتل، وصولاً إلى ضرورة استثمار مداد التضامن الدولي لضمان استمراره وتنميته. كل ذلك يتطلب قيادة حقيقية ذات إرادة تتصدر المشهد وتعطي أولويات شعبها ما تستحقه من جهد، وتجيش طاقات الشعب حول العالم لتنخرط بالإسناد.

وطالبنا ضمن جموع الشعب الفلسطيني بأن المرجعية القيادية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إلى إعادة هيكلية شاملة، والنقطة المحورية الأساسية لضمان هذا على أسس صحيحة هي إجراء انتخابات عامة للشعب الفلسطيني قاطبة في الداخل والخارج بشكل ديمقراطي، بحيث تفرز مجلساً وطنياً، ومن خلاله تنتخب مجلساً مركزياً ولجنة تنفيذية تعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب ضمن المشروع التحرري. والشعب الفلسطيني وحده صاحب الولاية الحقيقي والشرعي على المنظمة، ولا وصاية عليه، فقد نصّت المادة الرابعة من النظام الأساسي على أن الفلسطينيين جميعاً أعضاء طبيعيون في المنظمة، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لها.

ومن الضروري أن تصل الرسائل الحضارية الوطنية لأخوة الوطن الذين دعوا مؤخراً لانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وشكّلوا وفوداً تجوب العواصم الأوروبية لدول التواجد الفلسطيني الكثيف، في محاولة لتشكيل مجلس وطني. نرى بوضوح أن عناوين هذه المبادرة أرسلت إشارات واضحة بتغييب ما يقرب من 8 ملايين فلسطيني في الخارج والتعامل معه بانتقاص لا يليق بعظمة دورهم المنشود وإنجازاتهم المشهودة. وأول ما يشير لهذا هو تغيير توزيع المقاعد في المجلس، حيث جعلوا للخارج 150 مقعداً مقابل 200 للداخل، وقلبوا بذلك الأرقام خلافاً لتوافق الفصائل عام 2021. وهم بذلك يرتكبون خطيئة وطنية برهنهم أغلبية القرار الوطني لجغرافيا (على قداستها) يهمين عليها المحتل، وهذا ثبت خلال أكثر من ثلاثة عقود من توقيع اتفاق أوسلوا ومشاهد التأثير واضحة لا تخطئها عين المراقب، ولا تقتصر فقط على اعتقال أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين. كما أنهم لم يراعوا طاقات شعبنا المنتشرة حول العالم في أكثر من 100 دولة في أن تساهم في القرار القيادي.

ونرى أن المطلب الأول الذي يجب أن يجمع أبناء شعبنا هو أن هذا التقسيم والتوزيع مرفوض ويجب أن يعاد النظر فيه. ومن هنا يقع على عاتق الشعب الفلسطيني في الخارج بأن يصدح بصوته، ضمن الحفاظ على النسيج الوطني وتماسكه، إضافة لموضوع توزيع المقاعد، بأن الانتخابات العامة لشعبنا في الأقطار المختلفة لانتخاب ممثلين لهم في المجلس الوطني لا بديل عنها، وأن التعين والإقصاء وفرض الشروط مرفوضة، وأن الانتخابات في أوروبا للفلسطينيين سهلة وممكنة وتكاليفها منخفضة ونتائجها المتوقعة دقيقة.

وتبدأ الإجراءات بأن المرجعيات الحاكمة، كهيئة مستقلة للانتخابات، الأصل فيها أن لا تكون فقط أعضاء السفارة الفلسطينية في القطر، وهناك مرجعيات معروفة في الدول من شخصيات معتبرة عريقة ووطنية ومخضرمة ووجهاء العوائل. أما النواحي العملية لإجراء الانتخابات فمن الضروري أن تصل الرسائل الحضارية الوطنية بأن التعين والإقصاء وفرض الشروط مرفوضة، وأن الانتخابات في أوروبا للفلسطينيين سهلة وممكنة. وهذا ممكن أن يتم بالخطوات التالية:

أولاً، تدعو المرجعية واسعة التشكيل الفلسطينيين في القطر إلى تسجيل أسماءهم ليتم إنشاء سجل انتخابي، وهذا يعطى مهلة محددة معلنة، وتضمن هذه الخطوة الحصول على كتلة انتخابية معرّفة معتبرة.

ثانياً، تعلن المرجعية الموسعة فتح باب الترشح بلا شروط ولا إقصاء ضمن مهلة محددة معلنة.

ثالثاً، تعلن المرجعية الموسعة يوماً للانتخابات ومراكز الاقتراع متفق عليها حسب التواجد الفلسطيني وكثافته.

رابعاً، يواكب المراحل الثلاث إشراف من هيئات محلية معتبرة.

وخلافاً لذلك، فإن من يُعيّن لا يمثل إلا نفسه.