تجديد إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى ستة أشهر

القرار يسري حتى العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل، ويبقي خطيب المسجد ممنوعاً من دخول المكان الذي يخطب فيه.

أرشيفية · Godot13 · CC BY-SA 4.0
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Godot13 · رخصة CC BY-SA 4.0 · ويكيميديا كومنز

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى مدة ستة أشهر، تسري من العاشر من تموز/يوليو الماضي حتى العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

قرار إداري لا حكم قضائي

الإبعاد عن المسجد الأقصى إجراء إداري: قرار مكتوب يحدّد شخصاً ومكاناً ومدة، ويبدأ سريانه بتبليغه لا بمحاكمة تسبقه. ولأنه كذلك، فإن انتهاء مدته لا يعني انتهاءه؛ تجديده لمدة جديدة ممكن بالإجراء نفسه، وهو ما حدث هنا.

الفارق العملي بين هذا وبين عقوبة قضائية أن الثانية لها سقف معلوم يعرفه صاحبها منذ اليوم الأول، أما الأولى فسقفها مفتوح على التجديد. من يخضع لها لا يخطّط لما بعد ستة أشهر، لأن الشهر السادس قد يكون بداية ستة أخرى.

حين يُبعَد الخطيب عن منبره

موقع الشيخ محمد حسين ليس موقع مصلٍّ يُمنع من الصلاة فحسب، بل موقع وظيفي: هو خطيب المسجد الأقصى والمفتي العام. إبعاده يفصل بين الصفة ومكان ممارستها، فتبقى المرجعية قائمة اسماً وتُعطَّل عملياً في المكان الذي تنعقد فيه.

ولهذا أثر يتجاوز الشخص إلى المؤسسة الدينية في المدينة: القرار لا يعالج واقعة بعينها بل يُخرج موقعاً من مواقع القرار الديني من المسجد لمدة نصف عام قابلة للتمديد.