الاحتلال يُبعد شابين مقدسيين عن الأقصى لأسبوع قابل للتجديد

أفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، سلّمت شاباً مقدسياً قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، قابلة للتجديد لعدة أشهر، عقب استدعائه للتحقيق في مركز شرطة «القشلة» بالقدس القديمة. وكان الشاب حاتم جبر العباسي قد استُدعي للتحقيق، ثم وُجهت إليه تعليمات بالإبعاد المؤقت عن الباحة الشرقية للمسجد، وهي ممارسة روتينية تعتمد عليها قوات الاحتلال لتعطيل حضور المقدسيين إلى مصلىّاتهم.

وأكد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة أن السلطات نفذت إجراءات مماثلة ضد شاب آخر هو عماد عبيسان العباسي، حيث استُدعي للتحقيق في نفس المركز الشرطي قبل أن تُسلّمه قرار الإبعاد نفسه. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد وتيرة الاستدعاءات والتحقيقات الأمنية التي تستهدف شباب المدينة المقدسة تحت ذرائع أمنية ملفقة، بهدف فرض رقابة مشدّدة على تحركاتهم وحضورهم للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتُعدّ هذه الإجراءات جزءاً من نمط متكرر تتبنّيه قوات الاحتلال منذ سنوات، حيث تستخدم قرارات الإبعاد المؤقت كأداة ضغط جماعي لفرض الرقابة على المقدسيين ومحاولة تهجيرهم أو عزلهم عن محيطهم العمراني والديني. وقد سجلت تقارير حقوقية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قرارات الإبعاد المؤقتة خلال الأشهر الماضية، مما يعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للمدينة المقدسة.

ويواجه المقدسيون الذين يتلقون مثل هذه القرارات عقبات كبيرة في الطعن عليها أو تجاوزها، نظراً لتشدد الضوابط الأمنية المفروضة حول المسجد الأقصى وتداخلها مع قيود التجوال العامة في القدس. وتشير الملاحظات الميدانية إلى أن هذه القرارات غالباً ما تُنفذ دون إنذار مسبق كافٍ، مما يخلق حالة من عدم اليقين والخوف بين سكان المدينة، خاصة الشباب منهم.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع حملات تضامنية واسعة داخل وخارج فلسطين تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، لكن قوات الاحتلال تواصل تعزيز سيطرتها العملية على المنطقة، معتبرةً أن الإبعاد المؤقت إجراءً أمنياً ضرورياً رغم انتقادات المنظمات الدولية له كونه شكل من أشكال العقاب الجماعي.