الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم محلاته التجارية في وادي الجوز

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المقدسي أدهم طبش، يوم السبت، على هدم خمس منشآت ومحال تجارية يملكها في المنطقة الصناعية ببلدة وادي الجوز بالقدس المحتلة، وذلك بعد أيام من التهديدات المتكررة التي وجهتها بلدية الاحتلال له بفرض غرامات مالية باهظة إذا رفض تنفيذ الإجراء بنفسه.

وحذّرت السلطات البلدية المقدسي من أن عدم الامتثال للقرارات الإدارية سيؤدي إلى تحميله تكاليف الهدم التي قد تصل قيمتها إلى أكثر من قيمة العقارات نفسها، مما دفعه لاختيار الخيار الأقل كلفة مادياً ومعنوياً لتجنب عبء الغرامات غير القانونية التي يفرضها النظام البلدي عليه.

وفيما بدأت عمليات الهدم بالتنفيذ تحت إشراف فرق عسكرية ومدنية تابعة للاحتلال، جاءت الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الحي من سكانه الفلسطينيين عبر الضغط الاقتصادي والقانوني، خاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية والسياسية العالية مثل وادي الجوز.

سياق التصعيد البلدي في القدس

وتأتي هذه الواقعة في إطار تصاعد وتيرة الإجراءات القسرية التي تتخذها بلدية الاحتلال ضد الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية، حيث تعتمد استراتيجية "الهدم الذاتي" أو فرض غرامات تعجيزية لإجبار أصحاب العقارات على التنازل عن حقوقهم أو تخريب أعمالهم الحيوية.

ويُعد حي وادي الجوز واحداً من أبرز بؤر التوتر في المدينة، إذ تشهد فيه السلطات الإسرائيلية حملات مكثفة لتهويد المكان عبر هدم المنشآت القائمة ومنع بناء جديدة، مما يعكس هدفاً استيطانياً واضحاً يتقاطع مع خطط توسيع المستوطنات المحيطة بالحي.

تأثير الهدم على الحياة الاقتصادية للسكان

ويعاني أهالي وادي الجوز من شلل اقتصادي متزايد نتيجة تكرار عمليات الهدم وإغلاق المحلات التجارية، مما يهدد سبل عيش مئات الأسر التي تعتمد على هذه المنشآت كمصدر دخل أساسي لها.

وقال مقدسيون إن الغرامات الباهظة التي تفرضها البلدية لا تعترف بحقوق الملكية المسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تُبنى على تراخيص بناء مزورة أو مفقودة يتم تجاهلها عند منح التراخيص للمستوطنين، وهو ما يخلق واقعاً قانونياً مزدوجاً يخدم المشروع الاستيطاني على حساب المواطنين الفلسطينيين.