محلي
الاحتلال يستولي على 7.5 دونم من أراضي قباطية بجنين بموجب أمر عسكري فوري
أمر عسكري "فوري" يشرع مصادرة نحو 7.5 دونم من أراضي قباطية بجنين تحت ذريعة أمنية، في خطوة جديدة تمسّ سبل عيش السكان وتعمّق معاناة المزارعين.
سلطات الاحتلال تُكمل إجراءات تهجير عائلات في جنوب جنين عبر تدمير منازل ومنشآت، وسط تصعيد ملموس على الأرض يهدف لتوسيع المستوطنات.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أربعة مواطنين في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بقرار هدم منازلهم ومنشآتهم الخاصة، مما يهدد بتفريغ العائلات من مساكنها وإجبارها على النزوح القسري إلى مناطق أخرى داخل البلدة أو خارجها.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن الأوامر العسكرية استهدفت أربعة مبانٍ تعود للمواطن خالد رحال، وتقع في منطقة رأس الشمالي التابعة لعرابة، وهي عملية تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتهويد المنطقة وتوسيع رقعة مستعمرة "عيرون" المجاورة التي تُقام على أراضي قريبة من المنازل المخطرة بالهدم.
وجاء هذا الإجراء العسكري بعد أسابيع من التصعيد المتكرر في المنطقة، حيث تواصل قوات الاحتلال تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في محيط عرابة وجنين، مما يخلق واقعاً ميدانياً صعباً يجعل حياة المواطنين غير مستقرة ويعرض ممتلكاتهم للدمار المستمر تحت ذرائع إدارية وعسكرية.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من البلدية أو الجهات المعنية حول خطة الطوارئ التي قد تتخذها العائلات للاعتراض على القرار، بينما تستمر عمليات الهدم في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية كجزء من استراتيجية شاملة لزيادة الضغط الديموغرافي والجغرافي على الفلسطينيين.
هذا الخبر ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو خطوة عملية لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في جنوب جنين، حيث يؤدي الهدم إلى تشريد الأسر مباشرة ويقلص المساحات المتاحة للسكان الفلسطينيين، مما يؤثر سلباً على استقرارهم المعيشي ومستقبلهم في أرضهم.
العائلات المستهدفة تواجه خطر فقدان مأواها ومصدر رزقها إن كانت المنشآت تعمل، مما يدفعها للدخول في معارك قانونية طويلة أو اللجوء للنزوح الداخلي، وهو ما يزيد من معاناتها الإنسانية والاقتصادية في ظل استمرار الحصار والقيود العسكرية المفروضة على الحركة والتنقل.
محلي
أمر عسكري "فوري" يشرع مصادرة نحو 7.5 دونم من أراضي قباطية بجنين تحت ذريعة أمنية، في خطوة جديدة تمسّ سبل عيش السكان وتعمّق معاناة المزارعين.
محلي
المنشآت أُخطرت قبل عشرة أيام، ونحو 40 منشأة أخرى في المنطقة تنتظر مصيراً مشابهاً على الطريق ذاته.
محلي
الجرافات باشرت العمل والملفّ ما زال منظوراً أمام محاكم الاحتلال، فصار اللجوء إلى القضاء بلا أثر عملي على الأرض.