سياسي
حماس تحذر من مخطط لضم الأراضي عبر مناطق نفوذ مستوطنات جديدة
حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية يُمثل خطوة تصعيدية نحو ضم الأراضي وتهجير السكان بالقوة.
رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حماس يرفض وصف الاتفاق بأنه بداية حلّ الدولتين، ويصفه بأداة شرعنت الاحتلال وسرقة الأرض على مدى ثلاثة عقود.

أكد علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج، أن ثلاثين عاماً مضت على توقيع اتفاق أوسلو لم تحقق للشعب الفلسطيني طموحاته في الحرية والاستقلال والأمن، بل عمقت من واقع الاحتلال والتهويد. وقال بركة إن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاتفاق لم ينهِ الوجود العسكري الإسرائيلي، ولم يضمن حق اللاجئين في العودة، بل استغلت حكومات الاحتلال المتعاقبة الفترة التي أعقبت التوقيع لمواصلة مصادرة الأراضي وتثبيت الوقائع على الأرض.
وأضاف المسؤول في الحركة أن الحكومات الإسرائيلية استغلّت الاتفاق كورقة شرعنة للاستيطان، مما أدّى إلى توسيع الكتل الاستيطانية وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في حين بقي الوضع الأمني والاقتصادي للفلسطينيين يتدهور بشكل مطرد. ووصف بركة الاتفاق بأنه لم يكن خطوة نحو السلام أو حلّ الدولتين، بل كان أداة لتقسيم فلسطين وإضعاف الموقف الوطني ومقاومة المشروع الاستعماري الاستيطاني.
يأتي تصريح بركة بالتزامن مع جدل واسع حول دور الاتفاقيات السياسية السابقة في تشكيل الواقع الراهن، حيث يرى مراقبون أن تكرار انتقاد أوسلو يعكس رفضاً شعبياً وسياسياً متزايداً لآليات التفاوض الحالية التي لا تفضي إلى استقلال حقيقي. كما يُسلّط الضوء على انقسامات داخلية وخارجية حول مستقبل المسار السياسي الفلسطيني في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتراجع الآمال بتحقيق أي تقدم جوهري في ملف المفاوضات.
يرى محللون سياسيون أن تأكيد حماس فشل الاتفاق بعد ثلاثة عقود يعزز موقف القوى الرافضة للتعاون المؤسسي مع إسرائيل، وقد يدفع نحو إعادة النظر في أولويات المقاومة والدبلوماسية الشعبية. وعلى الرغم من عدم صدور رد فوري من الجانب الإسرائيلي أو السلطة الفلسطينية، إلا أن هذه الأصوات تُعيد طرح سؤال مصير الاتفاقيات الموقعة ومستقبل أي مبادرات سلام مقبلة في ظل الجمود الحالي.
سياسي
حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية يُمثل خطوة تصعيدية نحو ضم الأراضي وتهجير السكان بالقوة.
سياسي
العطاء يحمل رقماً وموعداً لإغلاق العروض في أكتوبر، ويشمل سبعة مجمّعات في الجزء الجنوبي من المشروع الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها.
سياسي
الأرض لم تُنتزع بقرار واحد معلن بل بسلسلة أوامر عسكرية متتابعة، وهذا تحديداً ما يجعل الردّ عليها أصعب من الاعتراض على مصادرة واحدة كبيرة.