مكتب أممي: قلق من تزايد تقارير عن سوء معاملة العائدين إلى غزة ومصادرة ممتلكاتهم

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه من تزايد التقارير التي تتحدّث عن تعرّض فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة لعنف جسدي وتهديدات ومعاملة مهينة وتفتيش متطفّل، إضافةً إلى مصادرة ممتلكاتهم.

لماذا يهمّ أن يصدر هذا عن جهة أممية

تقارير الأفراد عن معاملتهم أثناء العبور تصل متفرّقة، ويصعب على القارئ أن يميّز فيها الحادثة المعزولة من الظاهرة.

وحين يجمعها مكتب أممي ويصفها بأنها متزايدة، تنتقل الوقائع من روايات منفردة إلى نمط له جهة يمكن الرجوع إليها ومساءلتها.

ما الذي تعنيه مصادرة الممتلكات هنا

العائد إلى غزة يحمل معه ما تبقّى له: وثائق، ومال، وأدوية، وأدوات تعينه على الإقامة في مكان دُمّر معظمه.

ومصادرة هذه الأشياء عند نقطة العبور لا تُقاس بقيمتها المالية وحدها. فقدان الوثيقة يعطّل الوصول إلى الخدمات والمساعدات، وفقدان الدواء يقطع علاجاً جارياً، وفقدان الأدوات يعني بدء الإقامة من الصفر.

أثره على قرار العودة نفسه

من ينوي العودة إلى بيته أو ما تبقّى منه يوازن بين ما ينتظره هناك وما سيدفعه في الطريق إليه.

وكلّما تراكمت التقارير عن سوء المعاملة عند نقاط التفتيش، صار العبور نفسه عاملاً يؤجّل العودة أو يمنعها — لا الدمار في مكان الوصول وحده.