أسرى
وزارة الأسرى بغزة تحذّر من انتشار الجرب بين الأسيرات في سجن الدامون
مؤسسات الأسرى سجّلت عشر إصابات على الأقل، والمرض الجلدي المُعدي في مكان مغلق لا يبقى حالات فردية إن تأخّر علاج المخالطين.
كشف مركز الدفاع عن الأسرى أن نحو 370 طفلاً فلسطينياً ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الاحتجاز الإداري والاعتقالات الميدانية التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة.

أفاد مركز الدفاع عن الأسرى بأن نحو 370 طفلاً فلسطينياً ما زالوا محبوسين داخل معتقلات الاحتلال، مُبرزاً حجم المعاناة التي تتعرض لها الشريحة العمرية الأقل سناً في ظل الممارسات القمعية المستمرة.
ويأتي هذا العدد وسط استمرار قوات الاحتلال في شن حملات اعتقالية عشوائية تستهدف المدارس والشوارع والأسواق، حيث يتم توقيف الأطفال دون ضمانات قانونية أو إجراءات تحمي حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وأوضح المركز أن هؤلاء الأطفال يتوزعون بين من هم قيد التحقيق في أقسام الشرطة، ومن نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز المؤقت، ومن حُكم عليهم بأحكام متفاوتة تمتد لسنوات طويلة، مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.
وحذّر المركز من التداعيات الخطيرة لسياسة احتجاز الأطفال، لا سيما على صعيد النمو العقلي والجسدي، مشيراً إلى تعرض العديد منهم للتعذيب والضرب المبرح والتحرش الجنسي أثناء التوقيف والنقل.
ويعاني الأطفال المحبوسون أيضاً من نقص حاد في الرعاية الطبية اللازمة، خاصة مع تفاقم أوضاعهم الصحية بسبب الاكتظاظ الشديد في الزنازين وقلة التهوية، مما يزيد من فرص انتشار الأمراض المعدية بينهم.
وفي السياق ذاته، شدد المركز على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين، مطالباً المنظمات الحقوقية والأممية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق هذه الفئة الضعيفة.
تُعدّ قضية اعتقال الأطفال الفلسطينيين من أبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتشكل مؤشراً خطيراً على تصاعد وتيرة القمع ضد الأجيال الصاعدة.
إن استمرار احتجاز مئات الأطفال يعني تعريض مستقبل جيل كامل للخطر، سواء من خلال التأثير النفسي العميق الذي يتركه السجن المبكر، أو من خلال حرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم والاستقرار الأسري.
كما أن هذا الرقم الكبير يُظهر أن سياسة الاعتقالات الاستباقية والإدارية ليست مجرد إجراء أمنى عابر، بل هي استراتيجية ممنهجة تهدف لإرهاب المجتمع الفلسطيني وكسر إرادته عبر استهداف أسرته الأصغر.
أسرى
مؤسسات الأسرى سجّلت عشر إصابات على الأقل، والمرض الجلدي المُعدي في مكان مغلق لا يبقى حالات فردية إن تأخّر علاج المخالطين.
أسرى
الأوامر تُصدَر بلا لائحة اتهام ولا محاكمة، وتُمدَّد لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتكرار بلا سقف معروف.
محلي
مكتب إعلام الأسرى يوثق استمرار احتجاز نحو 1700 جثمان شهيد، في انتهاك صريح للقانون الدولي يحرم العائلات من حقها في الوداع والدفن الشريف.