حقوقي: القضاء الإسرائيلي يشرعن تعذيب الأسرى والصمت الدولي شجّع على التصعيد

المحامي خالد زبارقة يحذّر من تصعيد ممنهج بحق الأسرى، ويرى أن الغطاء القضائي هو ما يحوّل الانتهاك من استثناء إلى سياسة.

أرشيفية · מיכל פריימן · CC BY 2.5
صورة أرشيفية للمكان، لا للحادثة · מיכל פריימן · CC BY 2.5 · ويكيميديا كومنز

حذّر المحامي والحقوقي المختص في شؤون الأسرى خالد زبارقة من خطورة ما وصفه بالهجمة الانتقامية والتصعيد الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

الغطاء القضائي هو المفصل

النقطة المحورية في التحذير ليست وقوع الانتهاك بل من يجيزه. حين يمنح القضاء غطاءً لممارسة ما، تتحوّل من تجاوز فردي يُحاسَب عليه إلى إجراء يُنفَّذ بلا كلفة — وهذا هو الفارق بين الحالة والسياسة.

ويضيف التحليل عاملاً ثانياً: الصمت الدولي، بوصفه ما يزيل الكلفة الخارجية بعد إزالة الداخلية.

تنبيه

هذا رأي قانوني منسوب إلى قائله، لا حكم قضائي ولا تقرير موثّق. يستند إلى مصدر واحد، ولم ترد فيه وقائع محدّدة مؤرّخة ولا رد من الجهات الإسرائيلية.