نادي الأسير يحذّر من تجهيز جناح لتنفيذ أحكام الإعدام في سجون الاحتلال

حذّر نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء، من شروع سلطات الاحتلال في تجهيز جناح خاص بالأسرى المحكوم عليهم بالإعدام داخل سجونها، يضمّ غرفة مخصّصة لتنفيذ الأحكام، داعياً إلى تحرّك دولي عاجل يوقف الإجراء قبل أن يبلغ جهوزيته الكاملة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن بدء إقامة الجناح، في خطوة تنقل قانون إعدام الأسرى من حيّز السجال السياسي إلى حيّز البناء داخل السجن نفسه.

ويأتي هذا وسط تصعيد موثّق داخل السجون منذ أسابيع: فقد اتهم مكتب إعلام الأسرى بن غفير بتصعيد انتهاكاته بحق المعتقلين بوصفها دعاية انتخابية، فيما حذّر نادي الأسير قبل أيام من إصابة 10 أسيرات على الأقل بالجرب في سجن «الدامون» جرّاء شحّ المياه وغياب مقوّمات النظافة.

لماذا يُقرأ الجناح إجراءً لا تصريحاً

بين قانون يُقرّ وحكم يُنفّذ مسافة إدارية طويلة: محكمة تُصدر، وسلطة تُصادق، ومكان يستقبل. التصريح السياسي يمكن التراجع عنه بتصريح مضادّ، لكن الغرفة المبنيّة تبقى.

وهذا ما يجعل ما أعلنه نادي الأسير مختلفاً عن سلسلة التصريحات التي سبقته منذ طُرح القانون: الجهوزية المادية تختصر الطريق بين النصّ والتطبيق، وتجعل القرار في لحظته لاحقاً مسألة توقيت لا مسألة إمكان.

الأثر يبدأ قبل أول حكم

الأسير الذي يعلم أن جناحاً بهذه الصفة يُجهَّز في السجن الذي يقبع فيه يعيش أثره قبل أن يصدر بحقه أي حكم. الاحتمال وحده يغيّر معنى الاعتقال بالنسبة له ولعائلته التي تنتظر الزيارة والخبر.

وفي ظل ما يوثّقه نادي الأسير من تدهور في الرعاية الصحية والنظافة وشروط الاحتجاز، فإن هذا الإجراء يُضاف إلى بيئة متردّية أصلاً، ولا يُقرأ منفصلاً عنها.