تقارير
مقررة أممية خاصة تطالب بنشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة وغزة
المقررة الأممية الخاصة تدين الانتهاكات المتواصلة وتدعو لتدخل دولي فوري لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
المرصد نشر جزءاً من تقريره وقال إن التبريرات المعلنة لا تطابق ما رصده في اعتداءات متصاعدة على المواطنين وقطعان الرعاة.

فنّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته المتصاعدة وإطلاق النار المباشر على المواطنين والرعاة في الضفة الغربية، وذلك في تقرير نشر المرصد جزءاً منه.
في الحوادث المتفرّقة يُناقَش كل إطلاق نار على حدة، فيبقى الجواب الرسمي كافياً في كل مرة: تهديد مزعوم، أو منطقة مغلقة، أو اشتباه. حين تُجمع الحوادث في تقرير واحد وتُقارن بالتبريرات المعلنة، يصير محلّ الفحص هو التبرير نفسه: هل يصمد بوصفه قاعدة، أم أنه صيغة تُستدعى بعد الحادثة لتغطيتها؟ هذا الانتقال من الواقعة إلى النمط هو ما يجعل التقرير مادة مختلفة عن خبر.
الراعي في هذه الحوادث ليس مصادفة. عمله يقتضي البقاء ساعات في مساحات مفتوحة بعيدة عن مركز القرية، وحيث تلتقي الأرض الزراعية بمحيط البؤر والمناطق الموصوفة بأنها مغلقة. هذا الموقع الجغرافي يجعله الأقرب إلى الاحتكاك والأبعد عن الشهود في آن، والأصعب في إثبات ما جرى له لاحقاً — وهو ما يمنح الرواية الرسمية مساحة تعمل فيها بلا منازع.
قيمة تقرير المنظمة الحقوقية ليست في أنه ينفي أو يؤكّد، بل في أنه يبني ملفاً قابلاً للمراجعة: حوادث بأسماء وأماكن وتواريخ، تُقاس عليها التصريحات. من دون هذا الملف يبقى النقاش بين طرفين، أحدهما يملك الرواية والآخر يملك الضرر. ومع وجوده يصير للطرف الثالث — القارئ والمحكمة والهيئة الدولية — ما يستند إليه.
تقارير
المقررة الأممية الخاصة تدين الانتهاكات المتواصلة وتدعو لتدخل دولي فوري لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقارير
المنظمة تقرأ الاعتداءات بوصفها أداة تهجير لا حوادث متفرّقة، وتقدّر عدد من تركوا مساكنهم في الضفة منذ مطلع 2023 بنحو 5,900 شخص.
تقارير
التحذير ينقل التقييم من الأرض الزراعية إلى المنزل المسكون، ويربط تصاعد الاعتداءات باحتمال تهجير عائلات من أماكن سكنها.