محلي
ورشة غزة للنحل ترسم خارطة طريق لإنقاذ القطاع ومضاعفة الخلايا
غيّرت ورشة العمل في غزة رؤية قطاع النحل من مجرد نشاط تربية إلى محور للتعافي الاقتصادي والصمود، مع خطة طموحة لمضاعفة الخلايا من 1250 إلى 7 آلاف خلال عامين.
تحليل يربط بين شحّ البضائع وتلاعب الوسطاء في السوق، حيث تتحول المساعدات الإغاثية إلى سلعة للاحتكار بدلاً من أن تكون مخرجاً للأزمة.

أفادت دراسة اقتصادية حديثة بأن تحديد الأسعار في قطاع غزة لم يعد يخضع لقانون العرض والطلب، بل أصبح رهيناً لما يسمح الاحتلال بدخوله من بضائع وكميات فقط، مما يحول النقص الحقيقي إلى أزمة تضخم متصاعدة بفعل التوقعات والتلاعب.
وتوضح الدراسة أن عدم استقرار السوق ناتج عن جهل التجار بموعد وصول الشحنات، وغياب معلومات المستهلكين حول توفر السلع، وهو ما خلق بيئة خصبة لسلوكيات سلبية؛ فتارةً يتم تخزين البضائع بانتظار ارتفاع الأسعار، وأخرى يسارع الناس للشراء بدافع الخوف، محوّلين الشحّ المؤقت إلى أزمة أكبر عبر التضخم والقفزات الحادة.
تسعى هذه الوقائع إلى كشف الآلية التي يتحول فيها الضغط الاقتصادي إلى أداة لكسر الصمود، مستهدفةً ليس فقط الجيب بل الروح أيضاً، حيث يتغير السؤال المجتمعي من «كيف نصمد؟» إلى «لماذا نصمد؟»، وهو ما قد يكون هدفاً استراتيجياً لإضعاف فكرة الثبات وجعل الهجرة تبدو الخيار الوحيد.
وجاءت إعادة صياغة الواقع الاقتصادي لتظهر كيف أن صعود الأسعار سريع وهبوطها بطيء، وأن بقاء الأسعار مرتفعة يعزوه المحللون للمخاوف المستمرة، وتكاليف المخزون المرتفعة، وضعف المنافسة التي تتيح للتجار الذين يواجهون مخاطر عالية رفع الأسعار بشكل تعسفي.
يؤكد التحليل أن الفاتورة الأغلى يدفعها الفقير الذي لا يملك مخزوناً ولا دخلاً كافياً، فيضطر لإنفاق معظم دخله على الطعام على حساب الدواء والتعليم، وفقدان القدرة على التخطيط للمستقبل والاكتفاء بتدبير احتياجات اليوم فقط.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، يشير التقرير إلى تعدد الوسطاء وزيادة الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع بسبب ضعف الرقابة، مما أدى إلى حالات لإعادة بيع المساعدات في الأسواق، أو شراء تاجر لها لإعادة بيعها وربحها، بينما يبيع مواطن جزءاً من مساعدته للحصول على سيولة لشراء شيء آخر.
ويخلص الخبراء إلى ضرورة تدخل جماعي من خلال إنشاء مرصد لسوق الغذاء، وتطبيق رقابة مجتمعية لمحاسبة الاحتكار، وتنسيق الجمعيات لمنع تحويل التبرعات لوقود ارتفاع الأسعار، مشددين على أن السعر في غزة ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس للحصار ومرآة لاختلال السوق وشاهد على تحويل الحاجة الإنسانية إلى ربح.
محلي
غيّرت ورشة العمل في غزة رؤية قطاع النحل من مجرد نشاط تربية إلى محور للتعافي الاقتصادي والصمود، مع خطة طموحة لمضاعفة الخلايا من 1250 إلى 7 آلاف خلال عامين.
محلي
أفاد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، يوم الاثنين، بأن قرار برنامج الأغذية العالمي بتقليص المساعدات عن نحو 500 ألف فلسطيني في قطاع غزة، يمثل ضربة جديدة للاقتصاد المنهك وتفاقمًا خطيرًا لانعدام الأمن الغذائي الذي وص
اقتصاد
تقرير أممي يوثّق تدمير 92% من المنشآت التجارية في القطاع، ويصنف الوضع كـ«أسوأ أزمة اقتصادية مسجلة»، مما يعكس عمق الكارثة الإنسانية بعد عامين من الحرب.