تقارير
مقررة أممية خاصة تطالب بنشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة وغزة
المقررة الأممية الخاصة تدين الانتهاكات المتواصلة وتدعو لتدخل دولي فوري لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
المنظمة تدعو إلى تحرك دولي عاجل، وتحمّل الحكومة الإسرائيلية دوراً في تصاعد الاعتداءات الانتقامية على الفلسطينيين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يهدد بوقوع فظائع جماعية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات وإنهاء ما وصفته بدور الحكومة الإسرائيلية في تصاعد أعمال العنف الانتقامية ضد الفلسطينيين. وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر الثلاثاء، أنها وقفت على هجومين نفّذهما مستوطنون على بلدة تلّ غرب نابلس.
عبارة «فظائع جماعية» ليست وصفاً بلاغياً لشدّة الاعتداء، بل مصطلح له معنى محدّد في لغة المنظمات الحقوقية: تحذير مبكر من انتقال العنف من حوادث متفرقة إلى نمط واسع ومنهجي. حين تستخدمه منظمة دولية، فهي تضع الحدث في خانة ما يستوجب تدخّلاً قبل وقوعه لا توثيقاً بعده.
الفارق بين خبر اعتداء وتقرير عن اعتداءات هو الفارق بين نقطة وخط. الحادثة المفردة يمكن ردّها إلى أفراد؛ أما تكرارها في مواقع متباعدة وبأساليب متشابهة فيطرح سؤالاً عن البيئة التي تسمح بها: من يحمي، ومن يلاحق، ومن يفتح تحقيقاً ومن يغلقه. تقرير المنظمة يضع هذا السؤال في صلب حديثها عن دور الحكومة الإسرائيلية.
في القرى القريبة من المستوطنات، لا يُقاس الأثر بعدد الاعتداءات وحدها بل بما تفرضه من سلوك احترازي: مواعيد لا يُخرج فيها إلى الأرض، ومسارات تُتجنَّب، ومواسم زراعية تُختصر أو تُترك. هذا الانكماش التدريجي في استخدام الأرض هو الأثر الذي لا يظهر في أي إحصاء للإصابات.
تقارير
المقررة الأممية الخاصة تدين الانتهاكات المتواصلة وتدعو لتدخل دولي فوري لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقارير
المنظمة تقرأ الاعتداءات بوصفها أداة تهجير لا حوادث متفرّقة، وتقدّر عدد من تركوا مساكنهم في الضفة منذ مطلع 2023 بنحو 5,900 شخص.
تقارير
التحذير ينقل التقييم من الأرض الزراعية إلى المنزل المسكون، ويربط تصاعد الاعتداءات باحتمال تهجير عائلات من أماكن سكنها.