الاستيطان الرعوي في الأغوار.. بؤرة واحدة تُخرج آلاف الدونمات من التداول

لا تتوقف حركة الاستيطان في الأغوار الفلسطينية عند حدود المستوطنات القائمة، بل تتوسّع عبر بؤر جديدة يغلب عليها الطابع الرعوي، تتمدّد فوق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي، بما يدفع فلسطينيين إلى ترك مواقعهم، وفق رصد ميداني للمنطقة.

لماذا يستحق هذا تقريراً لا خبراً

البؤرة الرعوية لا تبدأ ببناء ولا تُعلَن بقرار. تبدأ بكرفان وحظيرة وقطيع، وهذا كل ما يلزم. كلفتها زهيدة مقارنة بمستوطنة مخطّطة، وإقامتها لا تحتاج بنية تحتية ولا شبكة طرق ولا مصادقة معمارية. الفارق أن أثرها في الأرض أوسع من أثر أي بناء: المستوطنة تشغل المساحة التي تقف عليها، أما القطيع فيشغل كل ما يمكنه الوصول إليه يومياً.

كيف تُخرَج الأرض من التداول بلا قرار

الآلية عملية لا قانونية. حين يصير مسار الرعي اليومي للقطيع الجديد مجاوراً لأرض فلسطينية، يصبح وصول صاحبها إليها محفوفاً بالاحتكاك، ثم يصبح موسمياً، ثم يتوقف. الأرض التي لا يصلها صاحبها تُترك، والأرض المتروكة تُصنَّف لاحقاً غير مستغلّة، والتصنيف يفتح باباً لتغيير وضعها القانوني. لا يوجد في هذه السلسلة قرار مكتوب واحد يمكن الاعتراض عليه أمام جهة.

لماذا الأغوار بالذات

الأغوار مساحة مفتوحة قليلة الكثافة السكانية، اقتصادها زراعي ورعوي بالدرجة الأولى، ومياهها الجوفية موردها الأثمن. كل عنصر من هذه العناصر يجعلها الأسهل من زاوية التمدّد: الأرض واسعة، والشهود قليلون، والتجمّعات الفلسطينية فيها صغيرة ومتباعدة، وقدرتها على البقاء مرتبطة بالوصول إلى الماء والمرعى معاً — فإن انقطع أحدهما لم ينفع الآخر.

أثر يظهر متأخراً

الأسرة الرعوية لا تغادر في يوم. تبيع رؤوساً من قطيعها أولاً لأن مرعاها ضاق، ثم تستأجر مرعى بعيداً فترتفع كلفتها، ثم يعمل أبناؤها أجراء خارج القطاع الزراعي، ثم تنتقل إلى تجمّع أكبر بحثاً عن مدرسة وعيادة. حين تُسجَّل المغادرة أخيراً تبدو قراراً اقتصادياً طوعياً، بينما بدأت قبل سنوات بمسار رعي تغيّر.

حدود هذا التقرير

هذه قراءة لنمط عام يستند إلى رصد ميداني للمنطقة، لا إلى مسح إحصائي شامل. لا نملك في المادة الخام عدد البؤر المقامة حديثاً، ولا مساحات الأراضي المتأثرة بالدونم، ولا عدد الأسر التي غادرت مواقعها. يصلح ما سبق لشرح الآلية وتوقّع اتجاهها، ولا يصلح لاستخراج أرقام.