حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يتجه نحو تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، مؤكدةً أن اتفاق باريس ساهم في تخفيض المسار المتوقع للارتفاع إلى النصف مقارنة بالتقديرات السابقة.
أفادت الأمم المتحدة بأن الأرض تتجه نحو تجاوز الحد الحرج لارتفاع درجات الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030، مشيرةً إلى استمرار تفاقم تداعيات التغير المناخي رغم الجهود الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أن إبقاء الاحتباس ضمن هذا الحد بات أمراً متعذراً حالياً، مع توقعات بعبور العتبة خلال السنوات المقبلة وسط ارتفاع مستمر في درجات الحرارة العالمية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تقدير جديد للمسار المناخي العالمي، حيث أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً في السيناريو المتشائم؛ فبعد أن كان المسار ينذر بارتفاع بنحو 3.6 درجة مئوية بحلول عام 2100، تشير التقديرات الحالية إلى تراكم أقل بكثير نتيجة التقدم الذي أحرزته اتفاقية باريس للمناخ.
يُعدّ تحديد موعد 2030 كحدٍ أقصى لتجاوز العتبة المؤثرة على حياة مليارات البشر، نقطة تحول في فهم الجدول الزمني للأزمة المناخية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الدول لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات بدلاً من الاعتماد على الحلول المستقبلية البعيدة.
يعني تجاوز الـ 1.5 درجة مئوية تسارع وتيرة الظواهر المناخية القاسية مثل موجات الجفاف والفيضانات، مما يهدد الأمن الغذائي والمائي خاصة في المناطق الهشة، ويدفع تكاليف التكيف البيئي إلى مستويات غير مسبوقة تتطلب استجابة عاجلة.
تقارير
أفادت مصادر أن 19 خبيرًا أمميًا مستقلًا انتقدوا قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشدة، بسبب عدم تجديد عقد المسؤول بنجامين ديفيس الذي أُبعد بعد معارضته العلنية لتجويع قطاع غزة.
تقارير
أفادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بأن قطاع غزة تعرض لضربات جوية بحجم قوة 6 قنابل نووية، مما حوّل الأنقاض إلى غبار ويواجه فيه المحاصرون موتاً بطيئاً وسط انهيار كامل
تقارير
وزيرة خارجية آيسلندا تصف قادة العالم بالجرأة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي، وتطلق وصف «الجبانة أخلاقياً» على القادة الذين يشاركون نتنياهو أو يسمحون بحرمان المدنيين من المساعدات.