جامعة كامبريدج تتراجع عن خطة سحب استثماراتها من شركات السلاح

عدلت جامعة كامبريدج البريطانية عن مسار كان يقود إلى إخراج أموالها من شركات صناعة السلاح، بعد أشهر من إقرارها آلية جديدة لمراقبة ما تستثمره في هذا القطاع. وقوبل التراجع بانتقادات من أكاديميين وناشطين رأوا فيه نكوصاً عن تعهّدات معلنة، وأخذوا على إدارة الجامعة إبقاء الملف خارج نطاق الشفافية، على خلفية الحرب على غزة.

لماذا يُقاس الموقف بالمحفظة لا بالبيان

الجامعات الكبرى مؤسسات مالية إلى جانب كونها تعليمية: أوقافها تُستثمر في أسهم وصناديق، ومن بينها شركات سلاح. لهذا صارت حملات «سحب الاستثمار» معياراً عملياً يقيس به الطلبة والأكاديميون جدّية المواقف المعلنة، لأن المحفظة رقم يمكن مراجعته، بخلاف البيان.

الشفافية هي الخلاف الحقيقي

جوهر الاعتراض ليس قرار الاستثمار وحده، بل كيف اتُّخذ. آلية مراقبة تُعتمد ثم يُعاد النظر في مسارها من دون نشر الأسباب والمعايير تترك المجتمع الجامعي بلا وسيلة للمحاسبة. والمطلب المتكرّر في هذه النزاعات هو نشر قوائم الحيازات ومعايير الاستبعاد، لا مجرد إعلان النية.

حدود ما نعرفه

هذه المادة مبنية على ما تناقلته تقارير صحفية عن قرار الجامعة، ولم نطّلع على بيان رسمي منشور من كامبريدج يشرح التراجع ولا على وثيقة الآلية المعتمدة. لا نعرف حجم الاستثمارات المعنيّة ولا أسماء الشركات ولا ما إذا كان القرار نهائياً أم قابلاً للمراجعة، ولم نحصل على ردّ الجامعة على الاتهامات المنسوبة إليها.