10 عائلات تخرج من «الخط الأصفر».. عشائر غزة تعلن تأمين عودتها

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، يوم السبت، تأمين عودة 10 عائلات كانت محتجزة كرهائن في منطقة «الخط الأصفر» بقطاع غزة إلى مناطق سكنها وأهلها بسلام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في أول حصيلة معلنة بالأرقام لعائلات خرجت من المنطقة.

ولم يذكر التجمع أسماء العائلات ولا المكان الذي أُخرجت منه بالتحديد، لكنه ربط الخروج بترتيب مسبق لا بمبادرة فردية، وهو ما يعني أن الطريق من داخل المنطقة إلى خارجها لا يُقطع وحيداً.

وسبق الإعلانَ بيوم واحد قول مصدر أمني في قوة «رادع» التابعة لأمن المقاومة إن القوة تعاملت مع عائلات فرّت من معسكر تابع لما وصفته بـ«العصابات العميلة» شمالي القطاع، ودعا العائلات التي ما تزال داخل المعسكر إلى الخروج منه.

شهادات أولية.. وما يُبنى عليها

أعلنت قوة «رادع» يوم السبت أنها وثّقت شهادات أولية أدلى بها فارّون من معسكر تابع لمجموعة أشرف المنسي، تتضمن مزاعم عن عمليات ابتزاز وتعذيب وانتهاكات داخله. ووصفتها بأنها شهادات أولية لا نتائج تحقيق مكتمل، ولم تُنشر تفاصيلها كاملة حتى الآن.

والفارق بين التوصيفين ليس شكلياً، إذ إن الشهادة الأولية تفتح ملفاً ولا تُغلقه، ويبقى ما تتضمنه من اتهامات في عهدة الجهة التي أعلنتها إلى أن يجري توثيق مستقل لها. ولم يصدر عن الجهة المتهمة تعقيب ضمن ما رصدناه.

عائلة محتجزة ليست خبراً أمنياً وحده

حين تُحتجز عائلة بكاملها — لا مقاتل ولا موظف — فإن ما يتعطّل هو أبسط ما تحتاجه للبقاء: الوصول إلى نقطة ماء، والحصول على طرد إغاثي مسجّل باسم صاحبه، وتسجيل طفل في مدرسة أو عيادة. هذه كلها مرتبطة بمكان معلوم يقيم فيه الإنسان.

ولهذا فإن عودة 10 عائلات إلى مناطق سكنها ليست مجرد انتقال جغرافي، بل استعادة لصفة «المقيم» التي تُبنى عليها كل خدمة تُقدَّم في القطاع اليوم. والقطاع الذي تجاوزت فيه حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار 1260 لا يملك هامشاً لعائلات خارج أي سجلّ.

من بقي في الداخل

إعلان التجمع يحدّد رقماً لمن خرج، ولا يحدّد رقماً لمن بقي. ودعوة قوة «رادع» للعائلات العالقة إلى مغادرة المعسكر تشير ضمناً إلى أن الحالات لم تنتهِ عند العشر، لكن أياً من الجهتين لم يعلن حصراً لعدد المحتجزين.

وهذا الفراغ في الأرقام هو ما يجعل متابعة الملف ضرورية، إذ إن كل إعلان جزئي عن خروج عائلة يظلّ ناقصاً ما لم يقابله بيان عن العدد الكلي والجهة التي تتولى الترتيب.