لجنة إدارة غزة مطالَبة بالحضور إلى القطاع ومباشرة عملها من داخله

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى الحضور فوراً ومباشرة مهامها على الأرض، يوم الثلاثاء، محذّراً مما وصفه بـ«كارثة إنسانية غير مسبوقة» يفاقمها استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخّر إعادة الإعمار عن سكان فقدوا منازلهم وصارت الخيمة مقاماً دائماً لهم.

وتنتقل المطالبة بالملف من مرحلة تشكيل اللجنة وإعلان اسمها إلى سؤال عملي واحد: مَن يوقّع القرار داخل القطاع اليوم، ومَن يتحمّل مسؤولية الخدمة التي تتوقّف صباح غد.

ما ينتظر أول قرار

الملفات المعلّقة ليست عامة بل محدّدة بأسمائها. حذّر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لخدمات المياه والصرف الصحي بسبب منع إدخال زيوت تشغيل المولدات ونقص السولار المخصّص للمرافق الحيوية، وهو عطب لا يحتمل انتظار ترتيبات إدارية.

وعلى المعابر يبقى الإدخال دون حاجة القطاع: 1472 شاحنة دخلت في أسبوع واحد وفق هيئة المعابر والحدود، مع استمرار القيود على حركة المسافرين. وفي التعليم، بدأ عام دراسي في مدارس مدمّرة وخيام تحوّلت إلى فصول.

لجنة يسبقها خلاف على من يشارك فيها

الخلاف حول اللجنة سبق مباشرتها عملها. فقد استُبعدت الأونروا من اجتماع تنسيقي عقدته اللجنة مع وكالات أممية لبحث التعافي وإعادة الإعمار، وهو ما وصفه الكاتب والباحث الفلسطيني مصطفى أبو السعود بأنه أمر «مهين».

وسبق ذلك تحذير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من أن الاستبعاد حلقة في مسار إنهاء عمل الوكالة بغزة، إذ إن الأونروا هي الجهة التي تدير المدارس والعيادات ومراكز الإيواء لمئات آلاف اللاجئين، فيما لا يملك أي جسم إداري جديد شبكة بديلة جاهزة.

غياب المرجع يُحسب على السكان لا على اللجنة

في ظل غياب جهة تباشر مهامها داخل القطاع، تبقى الجهات الدولية بلا عنوان محلي تتعامل معه، وتبقى البلديات تدير الأزمة بمواردها وحدها، بينما تُصرف الشاحنة الداخلة وفق ترتيبات آنية لا وفق خطة معلنة.

والكلفة هنا لا تقع على التشكيل بل على من ينتظره: العائلة التي تحتاج ماءً صالحاً، والمدرسة التي تحتاج سقفاً، والمريض الذي يحتاج تحويلة. ولم يصدر تعقيب من اللجنة الوطنية على ما طالب به المكتب الإعلامي.